اخبار اصل ۴۴ قانون اساسی
اصل ۴۴ قانون اساسی نظام اقتصادی ایران را به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم کرده و چارچوب مالکیت و مدیریت منابع کشور را تعیین میکند. اجرای سیاستهای کلی این اصل با هدف خصوصیسازی، کاهش تصدیگری دولت و انتقال مالکیت شرکتهای بزرگ به بخش خصوصی و بازار سرمایه صورت گرفته است. این اصل زیربنای قانونی تحولات ساختاری برای تغییر اقتصاد ایران از یک الگوی کاملاً دولتی به سمت مشارکت بیشتر بخش خصوصی و رونق بورس محسوب میشود.
موضوعات مرتبط
چرا اقتصاد ایران از شکلگیری بخش خصوصی بزرگ میترسد؟
نگاه بدبینانه به بخش خصوصی بزرگ، مانع اصلی توسعه اقتصادی و خصوصیسازی واقعی در ایران است.
۱۱ شهریور ۱۴۰۵
واگذاری موفق آلومینای ایران؛ الگویی برای خصوصیسازی واقعی در صنایع دولتی
واگذاری ۵۳ درصد سهام آلومینای ایران به بخش خصوصی واقعی، الگویی برای اصلاح خصوصیسازیهای ناکارآمد گذشته است.
۳ شهریور ۱۴۰۵
جزئیات سیاست وزارت صمت برای واگذاری مدیریت سایپا به بخش خصوصی
وزارت صمت مدیریت سایپا را به بخش خصوصی واگذار میکند، اما ۲۰ درصد سهام نظارتی دولت حفظ خواهد شد.
۲۶ مرداد ۱۴۰۵
عارف: دولت به دنبال واگذاری اختیارات به بخش خصوصی و حذف مقررات مزاحم است
دولت با هدف مردمیسازی اقتصاد، بر واگذاری اختیارات به بخش خصوصی و اصلاح مقررات مزاحم کسبوکار تأکید دارد.
۲۰ مرداد ۱۴۰۵
عارف: دولت آماده واگذاری امور حاکمیتی به بخش خصوصی است
دولت با تاکید بر اعتماد به بخش خصوصی، وعده واگذاری امور حاکمیتی و پرداخت بدهیهای معوق را داد.
۱۳ مرداد ۱۴۰۵
سیمان در چنبره مالکیت دولتی؛ چرا نوسازی صنعت متوقف شده است؟
تمرکز مالکیت دولتی در صنعت سیمان و خروج سود، توان نوسازی و تابآوری انرژی این صنعت را تهدید میکند.
۳ مرداد ۱۴۰۵
گذار از «نابازار» دولتی به بازار واقعی: نقشه راه احیای اعتماد در بورس ایران
بورس ایران به دلیل سلطه ۸۰ درصدی دولت، یک «نابازار» است که تنها با استقلال رگولاتور و خصوصیسازی واقعی مدیریت اصلاح میشود.
۳۰ خرداد ۱۴۰۵
نبرد سه روایت اقتصادی در ایران: چرا هیچکدام به مقصد نرسیدند؟
شکست مدلهای اقتصادی در ایران ناشی از رانت نفتی و ضعف نهادهاست، نه صرفاً انتخاب بین دولت یا بازار.
۲۴ خرداد ۱۴۰۵