سیاست۳ خبر

اخبار اصل ۴۴ قانون اساسی

اصل ۴۴ قانون اساسی نظام اقتصادی ایران را به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم کرده و چارچوب مالکیت و مدیریت منابع کشور را تعیین می‌کند. اجرای سیاست‌های کلی این اصل با هدف خصوصی‌سازی، کاهش تصدی‌گری دولت و انتقال مالکیت شرکت‌های بزرگ به بخش خصوصی و بازار سرمایه صورت گرفته است. این اصل زیربنای قانونی تحولات ساختاری برای تغییر اقتصاد ایران از یک الگوی کاملاً دولتی به سمت مشارکت بیشتر بخش خصوصی و رونق بورس محسوب می‌شود.

موضوعات مرتبط

سیمان در چنبره مالکیت دولتی؛ چرا نوسازی صنعت متوقف شده است؟

سیمان در چنبره مالکیت دولتی؛ چرا نوسازی صنعت متوقف شده است؟

تمرکز مالکیت دولتی در صنعت سیمان و خروج سود، توان نوسازی و تاب‌آوری انرژی این صنعت را تهدید می‌کند.

۳ مرداد ۱۴۰۵
گذار از «نابازار» دولتی به بازار واقعی: نقشه راه احیای اعتماد در بورس ایران

گذار از «نابازار» دولتی به بازار واقعی: نقشه راه احیای اعتماد در بورس ایران

بورس ایران به دلیل سلطه ۸۰ درصدی دولت، یک «نابازار» است که تنها با استقلال رگولاتور و خصوصی‌سازی واقعی مدیریت اصلاح می‌شود.

۳۰ خرداد ۱۴۰۵
نبرد سه روایت اقتصادی در ایران: چرا هیچ‌کدام به مقصد نرسیدند؟

نبرد سه روایت اقتصادی در ایران: چرا هیچ‌کدام به مقصد نرسیدند؟

شکست مدل‌های اقتصادی در ایران ناشی از رانت نفتی و ضعف نهادهاست، نه صرفاً انتخاب بین دولت یا بازار.

۲۴ خرداد ۱۴۰۵