جعبه‌ابزار مهار تورم؛ آیا سیاست‌های پولی برای درمان تورم ۹۰ درصدی کافی است؟

تورم چالش اصلی اقتصاد ایران است و ابزارهای پولی برای مهار آن مورد بحث کارشناسان است.

بانک مرکزی وظیفه حفظ ارزش پول را دارد اما اثربخشی ابزارهای پولی زیر سوال است.

آمارهای تورم خرداد ۱۴۰۵ نشان‌دهنده وضعیت بحرانی و ضرورت بازنگری در سیاست‌های پولی است.

مدیریت بازار ارز به عنوان مکمل سیاست‌های پولی برای کاهش انتظارات تورمی ضروری است.

موفقیت در مهار تورم نیازمند اصلاحات هماهنگ در سیاست‌های پولی، بانکی و ارزی است.

افزایش نرخ سپرده قانونی قدرت وام‌دهی بانک‌ها را کاهش داده و رشد نقدینگی را کند می‌کند.

کاهش نرخ سپرده قانونی می‌تواند با تحریک تقاضا، زمینه تشدید تورم را فراهم کند.

نرخ سپرده قانونی ابزاری برای مدیریت حجم پول و کنترل سرعت گردش نقدینگی است.

رشد بی‌رویه دارایی‌های بانک‌ها بدون پشتوانه، یکی از عوامل اصلی فشارهای تورمی است.

ناترازی ترازنامه بانک‌ها و وابستگی به منابع بانک مرکزی، مسیر رشد نقدینگی را هموار می‌کند.

اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی به معنای ورود پول پرقدرت به اقتصاد و تشدید تورم است.

کنترل اضافه‌برداشت‌ها برای انضباط ترازنامه‌ای و ثبات پولی حیاتی است.

حمید تهرانفر نرخ سود سپرده را ابزاری مغفول برای مهار تورم و جلوگیری از خروج سرمایه می‌داند.

افزایش نرخ سود لزوماً به ضرر تولید نیست زیرا تولیدکنندگان هزینه‌ها را با قیمت‌گذاری جبران می‌کنند.

اصلاح نرخ سود باید تدریجی باشد تا نرخ بهره واقعی مثبت شده و انگیزه سپرده‌گذاری افزایش یابد.

حمید زمان‌زاده ریشه اصلی تورم را در تحریم‌ها و محدودیت‌های روابط خارجی جست‌وجو می‌کند.

بهبود روابط خارجی پیش‌شرط اصلی خروج از چرخه تورم بالا و رشد منفی اقتصادی است.

اجماع کارشناسی بر این است که سیاست‌های پولی بدون اصلاحات کلان و سیاسی کافی نیست.

رئیس‌کل بانک مرکزی بر انضباط مالی و درمان ناترازی شبکه بانکی به عنوان اولویت تأکید کرد.

بانک مرکزی به دنبال کنترل تورم بدون رکود و حمایت هدایت‌شده از بخش تولید است.