بحران لجستیک در صادرات معدنی؛ وقتی هزینه‌ها به توقف تولید می‌رسد

اختلال در حمل‌ونقل دریایی و کمبود کانتینر، صادرات محصولات معدنی را با مشکل جدی مواجه کرده است.

فعالان هشدار می‌دهند که این وضعیت می‌تواند به توقف تولید و خروج سرمایه منجر شود.

وزارت صمت خواستار تشکیل کارگروه ویژه برای رفع موانع لجستیکی صادرات مواد معدنی شده است.

معاون معدنی صمت بر اهمیت حمل دریایی و ضرورت مشارکت بخش خصوصی برای عبور از این گلوگاه تاکید کرد.

استفاده از ظرفیت بخش خصوصی به دلیل انعطاف‌پذیری بیشتر در شرایط تحریم پیشنهاد شده است.

رئیس خانه معدن بر تقویت زیرساخت‌های استانی و تبدیل بنادر به هاب‌های لجستیک تاکید دارد.

کیوان جعفری‌طهرانی معتقد است اختلال در حمل دریایی، آسیب مستقیمی به صادرات فله و کانتینری وارد کرده است.

افزایش نرخ حمل و کمبود کشتی باعث شده میلیون‌ها تن مواد معدنی در بنادر و کارخانه‌ها دپو شود.

مسیرهای جایگزین مانند بندر مرسین ترکیه هزینه‌ها را چند برابر کرده و هنوز مشکل را حل نکرده‌اند.

محدودیت‌های دریایی تنها به یک بندر محدود نبوده و بنادر جنوبی کشور را درگیر کرده است.

نگرانی اصلی فعالان، سرایت اختلال صادرات به توقف فعالیت واحدهای تولیدی و معدنی است.

توقف صادرات گندله، تقاضا برای کنسانتره را کاهش داده و زنجیره تولید را مختل می‌کند.

بخش خصوصی به دلیل ماهیت ملی بنادر، توان محدودی برای حل این بحران دارد.

مسیرهای زمینی جایگزین در پاکستان به دلیل ریسک‌های امنیتی و مسافت طولانی، کارایی کمی دارند.

بخش خصوصی بر یافتن مسیرهای جایگزین متمرکز است اما موانع اصلی خارج از کنترل آن‌هاست.