مقررات و حکمرانی اقتصادی۳ خبر

مقررات‌گذاری

مقررات‌گذاری در واقع همان قواعد بازی در صحنه اقتصاد است. دولت یا نهادهای تخصصی با وضع این قوانین، مشخص می‌کنند که کسب‌وکارها، بانک‌ها و تولیدکنندگان تا چه حد مجاز به فعالیت هستند و کجا باید به نفع جامعه متوقف شوند. این کار برای این است که فضای رقابت منصفانه باقی بماند و قدرت‌های بزرگ اقتصادی نتوانند با رفتارهای خودسرانه، تعادل بازار را به هم بزنند یا حق مصرف‌کنندگان کوچک را ضایع کنند. در اقتصاد ایران، وقتی شورای رقابت برای خودرو قیمت تعیین می‌کند یا بانک مرکزی سقف نرخ سود سپرده‌ها را مشخص می‌سازد، در حال اجرای مقررات‌گذاری است. این تصمیمات مستقیماً روی جیب شما اثر می‌گذارد؛ مثلاً اگر مقررات‌گذاری در بازار اجاره مسکن ضعیف باشد، قیمت‌ها بدون ضابطه رشد می‌کنند و اگر در بازار سرمایه دقیق نباشد، امنیت دارایی سهامداران به خطر می‌افتد. در واقع، کیفیت این مقررات است که تعیین می‌کند شما چقدر می‌توانید روی ثبات قیمت‌ها و امنیت سرمایه‌گذاری‌تان در آینده حساب کنید.

چرا الان مهم است

تازه

این روزها بحث بر سر «حدِ دخالت دولت» در بازارها داغ است؛ از یک سو چالشِ مجوزهای کسب‌وکار که مثل سدی جلوی اشتغال جوانان ایرانی را گرفته، و از سوی دیگر، بیم و امیدها درباره ورود تکنولوژی‌های نو مثل هوش مصنوعی. مقررات‌گذاری درست یعنی یافتنِ همان مرز باریکی که نه با سخت‌گیریِ بیجا مانع نوآوری شود و نه با رهاسازی، امنیت اقتصادی جامعه را به خطر بیندازد.

آخرین اخبار با این مفهوم

خطر مقررات جدید اروپا برای کسب‌وکارهای کوچک؛ بازگشت به مرزهای تجاری؟

خطر مقررات جدید اروپا برای کسب‌وکارهای کوچک؛ بازگشت به مرزهای تجاری؟

مقررات جدید بسته‌بندی اروپا با تحمیل هزینه‌های بوروکراتیک، کسب‌وکارهای کوچک را از بازار واحد خارج و رقابت را محدود می‌کند.

۳ شهریور ۱۴۰۵
تقابل مدیرعامل آنتروپیک با منتقدان؛ آیا هوش مصنوعی بیش از حد بدبینانه ترسیم می‌شود؟

تقابل مدیرعامل آنتروپیک با منتقدان؛ آیا هوش مصنوعی بیش از حد بدبینانه ترسیم می‌شود؟

مدیرعامل آنتروپیک در برابر انتقاد سرمایه‌گذاران مبنی بر بدبینی نسبت به هوش مصنوعی و حمایت از مقررات، از مواضع خود دفاع کرد.

۲۶ مرداد ۱۴۰۵
سد نامرئی در بازار کار؛ آیا مجوزهای شغلی مانع توسعه اقتصادی هستند؟

سد نامرئی در بازار کار؛ آیا مجوزهای شغلی مانع توسعه اقتصادی هستند؟

مجوزهای شغلی با کاهش تحرک نیروی کار و گسترش اقتصاد غیررسمی، مانعی برای رشد اقتصادی محسوب می‌شوند.

۶ مرداد ۱۴۰۵