جریمه نقدی

جریمه نقدی در واقع قیمتِ قانون‌شکنی است. وقتی شخصی یا شرکتی قاعده‌ای را زیر پا می‌گذارد، به‌جای زندان یا مجازات‌های بدنی، بخشی از دارایی‌اش را به نفع دولت از دست می‌دهد. در ساختار بودجه ایران، این مبالغ تحت عنوان درآمدهای حاصل از جرایم و خسارات طبقه‌بندی می‌شوند و مستقیماً به حساب خزانه کل کشور واریز می‌گردند تا صرف هزینه‌های عمومی شود. این مبالغ برخلاف مالیات که بابت فعالیت قانونی پرداخت می‌شود، تنها زمانی از جیب فرد خارج می‌شود که خطایی رخ داده باشد. این جریمه‌ها مستقیماً روی قدرت خرید و سودآوری اثر می‌گذارند. مثلاً وقتی سازمان تعزیرات حکومتی یک فروشگاه را به دلیل گران‌فروشی جریمه می‌کند، هدف این است که سودِ حاصل از تخلف را از بین ببرد تا آن رفتار دیگر تکرار نشود. برای مردم عادی نیز، جریمه‌های رانندگی یا جریمه دیرکردِ تسلیم اظهارنامه مالیاتی، هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده‌ای هستند که تراز مالی خانواده یا کسب‌وکار را به هم می‌زنند. در واقع، دولت با گران کردن تخلف، سعی می‌کند نظم اقتصادی و اجتماعی را بدون استفاده از ابزارهای پلیسیِ سخت‌گیرانه حفظ کند.