نرخ خوراک
نرخ خوراک در واقع بهای مواد اولیهای است که کارخانههای بزرگ پتروشیمی برای تولید محصولاتشان از دولت میخرند. در ایران، چون دولت صاحب منابع عظیم نفت و گاز است، خودش تعیین میکند که این گاز یا مایعات نفتی با چه قیمتی به دست پتروشیمیها برسد. این نرخ معمولاً بر اساس فرمولی تعیین میشود که بخشی از آن به قیمتهای جهانی و بخش دیگر به قیمت گاز در هابهای مصرفی و نرخ داخلی ایران وابسته است. این عدد برای کسانی که در بورس فعالیت میکنند یا سهام عدالت دارند حیاتی است. وقتی دولت نرخ خوراک را بالا میبرد، هزینه تولید شرکتهایی مثل زاگرس یا پردیس زیاد شده و سودشان کم میشود؛ اتفاقی که میتواند کل بازار بورس را تحت تأثیر قرار دهد. از طرفی، دولت برای جبران کسری بودجه خود روی این درآمد حساب میکند. بنابراین، نوسان نرخ خوراک ترازویی است که یک کفه آن درآمد دولت و کفه دیگرش سود مستقیم جیب سهامداران خرد ایرانی قرار دارد.
چرا الان مهم است
تازهاین روزها با داغ شدن بحثِ خروج از «قیمتگذاری دستوری» برای احیای اعتماد به بورس، موضوع نرخ خوراک دوباره به صدر اخبار بازگشته است. از آنجا که سودآوری بزرگترین شرکتهای بورسی ایران مستقیماً به قیمت گازِ تحویلی دولت گره خورده، شفاف شدن این نرخ، مهمترین قدم برای پیشبینیپذیر کردن اقتصاد و تبدیل «نابازار» دولتی به یک بازار واقعی برای سرمایهگذاران است.
آخرین اخبار با این مفهوم
هشت قفل دولتی بر پای صنعت؛ فراتر از قیمتگذاری دستوری چه میگذرد؟
انباشت هشت نوع مداخله دولتی، از قیمتگذاری تا رانت انرژی، صنعت ایران را از رقابتپذیری تهی و به رانت وابسته کرده است.
۶ تیر ۱۴۰۵
۵ گام حیاتی برای بازگشت اعتماد به بورس؛ از شفافیت تا پایان قیمتگذاری دستوری
بورس تهران برای احیا نیازمند پیشبینیپذیری، اصلاح ساختارهای معاملاتی، شفافیت کدها و توقف مداخلات ناگهانی دولت در نرخهای اقتصادی است.
۳۰ خرداد ۱۴۰۵
گذار از «نابازار» دولتی به بازار واقعی: نقشه راه احیای اعتماد در بورس ایران
بورس ایران به دلیل سلطه ۸۰ درصدی دولت، یک «نابازار» است که تنها با استقلال رگولاتور و خصوصیسازی واقعی مدیریت اصلاح میشود.
۳۰ خرداد ۱۴۰۵