نظارت پیشینی

نظارت پیشینی یعنی ترمزِ اطمینان قبل از حرکت. در ساختار اداری و مالی ایران، وقتی یک دستگاه دولتی می‌خواهد پولی را خرج کند، ابتدا باید ثابت کند که این هزینه در قانون بودجه پیش‌بینی شده و مجوزهای لازم را دارد. این نظارت مثل یک فیلتر عمل می‌کند که اجازه نمی‌دهد ریالی از خزانه بدون رعایت تشریفات قانونی خارج شود؛ در واقع ناظر قبل از اینکه چک امضا یا حواله صادر شود، همه جوانب را بررسی می‌کند تا جلوی تخلف احتمالی را بگیرد.

اهمیت این موضوع در زندگی ما زمانی روشن می‌شود که بدانیم بخش بزرگی از تورم و پروژه‌های نیمه‌تمام، ناشی از انحراف بودجه است. برای مثال، اگر نظارت پیشینیِ دقیقی بر تخصیص ارز دولتی یا بودجه ساخت یک سد وجود نداشته باشد، سرمایه‌های ملی ممکن است در مسیرهای غیرمولد هدر بروند و در نهایت هزینه آن به شکل کاهش خدمات رفاهی یا گرانی به سفره مردم تحمیل شود. البته اگر این نظارت بیش از حد سخت‌گیرانه و اداری شود، می‌تواند باعث کندی اجرای پروژه‌های عمرانی و معطلی طولانی‌مدت پیمانکاران شود.