جزئیات مصوبه جدید دولت برای ساماندهی حقوق و قرارداد ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی

دولت مصوبه‌ای برای واریز مستقیم حقوق ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی جهت حذف واسطه‌ها ابلاغ کرد.

هدف اولیه قانونگذار از شرکت‌های واسط، خرید خدمت بود نه جذب نیروی انسانی.

شرکت‌های واسط از مسیر اصلی خود خارج شده و به تأمین‌کننده نیرو تبدیل شدند.

دولت چهاردهم ساماندهی وضعیت نیروهای شرکتی را در اولویت قرار داده است.

سامانه «سایر» برای شناسایی دقیق اطلاعات ۷۰۰ هزار نیروی شرکتی راه‌اندازی شد.

کمیته‌ای متشکل از نهادهای دولتی برای بررسی راهکارهای قانونی ساماندهی تشکیل شد.

محدودیت‌های قانونی جذب نیرو در قانون مدیریت خدمات کشوری مانع تبدیل وضعیت است.

قانون برنامه هفتم دولت را مکلف به کاهش ۱۵ درصدی نیروی انسانی کرده است.

دولت تنها در صورت اصلاح قوانین توسط مجلس، امکان تبدیل وضعیت را خواهد داشت.

تفاوت افزایش حقوق قانون کار و قانون مدیریت خدمات کشوری مانع دیگری برای تبدیل وضعیت است.

تبدیل وضعیت ممکن است باعث کاهش دریافتی برخی نیروها شود.

واریز مستقیم حقوق، مشکل تأخیر در پرداخت‌ها و کسورات قانونی را حل می‌کند.

حقوق نیروهای شرکتی از این پس مانند سایر کارکنان دولت واریز می‌شود.

این اقدام از مشکلات بیمه‌ای و تبعیض در پرداخت‌ها جلوگیری می‌کند.

سقف سود شرکت‌های واسط از ۱۰ درصد به ۳ درصد کاهش یافت.

هدف دولت حذف شرکت‌ها نیست، بلکه کاهش هزینه‌های واسطه‌گری است.

برای نیروهای شرکتی در آزمون‌های استخدامی امتیاز ویژه سابقه خدمت در نظر گرفته شد.

سابقه عملی و تحصیلات نیروهای شرکتی در فرآیند جذب لحاظ می‌شود.

قراردادهای استاندارد برای حذف تفاوت‌های غیرمنطقی تدوین خواهد شد.

شرکت‌های متخلف رتبه‌بندی شده و در فهرست سیاه قرار می‌گیرند.

این مصوبه گام نخست دولت برای ساماندهی نیروها تا زمان اصلاح قوانین است.