مقررات و حکمرانی اقتصادی۶ خبر

امنیت حقوقی

امنیت حقوقی یعنی وقتی امروز برای خرید ملک، راه‌اندازی مغازه یا سرمایه‌گذاری تصمیمی می‌گیرید، خیالتان راحت باشد که فردا قانون جدیدی از راه نمی‌رسد که آن تصمیم را به بن‌بست بکشاند. این مفهوم ستون فقرات اعتماد در اقتصاد است و تضمین می‌کند که مقررات، شفاف و پیش‌بینی‌پذیر باقی می‌مانند و حق مالکیت شما تحت هر شرایطی محترم شمرده می‌شود. در واقع، امنیت حقوقی سپری است که از دارایی شهروندان در برابر تصمیمات سلیقه‌ای و ناگهانی محافظت می‌کند. در اقتصاد ایران، نبود امنیت حقوقی را زمانی لمس می‌کنیم که مثلاً بخشنامه‌های صادراتی یک‌شبه تغییر می‌کنند یا قوانین مالیاتی بدون پیش‌آگاهی اصلاح می‌شوند. وقتی یک تولیدکننده یا معامله‌گر بورس نتواند روی ثبات قوانین حساب کند، ترجیح می‌دهد سرمایه‌اش را از فعالیت مولد خارج کرده و به سمت بازارهای غیرشفاف ببرد. بنابراین، امنیت حقوقی مستقیم با جیب مردم در ارتباط است؛ چرا که هرچه قوانین بی‌ثبات‌تر باشند، ریسک سرمایه‌گذاری بالاتر می‌رود و در نهایت سفره مردم کوچک‌تر می‌شود.

چرا الان مهم است

تازه

با اجرای قانون جدید الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، امنیت حقوقی از یک بحث نظری به ضرورتی روزمره تبدیل شده است. پایان اعتبار اسناد عادی (قولنامه‌ای) در بازار مسکن و حرکت به سوی حاکمیت ثبت، تلاشی برای کاهش کلاهبرداری و پیش‌بینی‌پذیر کردن مالکیت است؛ زیربنایی که برای خروج اقتصاد ایران از وضعیت بحرانی و جلب اعتماد سرمایه‌گذاران حیاتی به نظر می‌رسد.

آخرین اخبار با این مفهوم

بازتعریف مالکیت در ایران؛ آیا قانون ثبت رسمی، امنیت اقتصادی را تضمین می‌کند؟

قانون جدید ثبت رسمی معاملات، تلاشی برای ارتقای امنیت مالکیت و کاهش هزینه‌های اقتصادی از طریق شفاف‌سازی دارایی‌هاست.

۳۰ تیر ۱۴۰۵
گذار از حاکمیت اراده به حاکمیت ثبت؛ تحول بنیادین در مالکیت ایران

گذار از حاکمیت اراده به حاکمیت ثبت؛ تحول بنیادین در مالکیت ایران

قانون الزام به ثبت رسمی، با گذار از حاکمیت اراده به حاکمیت ثبت، امنیت حقوقی و شفافیت اقتصادی را هدف گرفته است.

۳۰ تیر ۱۴۰۵
پایان عصر سند عادی؛ گذار به امنیت حقوقی در بازار املاک ایران

پایان عصر سند عادی؛ گذار به امنیت حقوقی در بازار املاک ایران

قانون جدید با اولویت دادن به ثبت رسمی، به دنبال جایگزینی اسناد عادی با نظام ثبتی شفاف برای افزایش امنیت اقتصادی است.

۳۰ تیر ۱۴۰۵
فلسفه قانون الزام: فراتر از ثبت سند، تقویت امنیت حقوقی و اعتماد عمومی

فلسفه قانون الزام: فراتر از ثبت سند، تقویت امنیت حقوقی و اعتماد عمومی

قانون الزام به ثبت رسمی، با تقویت امنیت حقوقی و اعتماد عمومی، زیرساختی برای توسعه اقتصادی و کاهش نااطمینانی ایجاد می‌کند.

۳۰ تیر ۱۴۰۵
نقشه راه اقتصاد ایران پس از توافق؛ ۴ گام حیاتی برای عبور از بحران به توسعه

نقشه راه اقتصاد ایران پس از توافق؛ ۴ گام حیاتی برای عبور از بحران به توسعه

توافق فقط یک بستر است؛ بدون اصلاحات ساختاری و مدیریت درست درآمدهای ارزی، رفع تحریم‌ها منجر به توسعه پایدار نخواهد شد.

۸ تیر ۱۴۰۵
۴ راهبرد کلیدی برای گذار ایران از اقتصاد بحران‌زده به توسعه‌گرا پس از توافق احتمالی

۴ راهبرد کلیدی برای گذار ایران از اقتصاد بحران‌زده به توسعه‌گرا پس از توافق احتمالی

توافق تنها یک فرصت است؛ موفقیت واقعی در گرو اصلاحات ساختاری، مدیریت صحیح ارز و تنوع‌بخشی به روابط بین‌الملل است.

۷ تیر ۱۴۰۵