نظارت پسینی
نظارت پسینی در واقع یعنی «اجازه بده کار انجام شود و بعد درباره کیفیت و سلامت آن قضاوت کن». در این مدل، نهادهای ناظر بهجای اینکه قبل از هر اقدامی سد راه شوند و با امضاهای طلایی سرعت کار را بگیرند، اجازه میدهند فعالیت اقتصادی یا اجرایی آغاز شود. سپس با بررسی اسناد و نتایج، مشخص میکنند که آیا از قانون تخطی شده است یا خیر. این شیوه باعث میشود چرخهای اقتصاد سریعتر بچرخد و مدیران برای تصمیمگیریهای ضروری، کمتر درگیر پیچوخمهای اداری شوند. در اقتصاد ایران، گزارشهای «تفریغ بودجه» که توسط دیوان محاسبات تهیه میشود، دقیقترین مثال از نظارت پسینی است. این گزارش به ما میگوید پولی که از مالیات و فروش نفت به خزانه رفته، واقعاً در همان پروژههایی خرج شده که دولت وعدهاش را داده بود یا نه. برای یک شهروند یا کارآفرین، غلبه نظارت پسینی بر نظارتهای دستوپاگیرِ قبلی، به معنای حذف صفهای طولانی دریافت مجوز و کاهش فساد اداری است؛ مشروط بر اینکه سیستم نظارتی آنقدر هوشمند باشد که متخلفان نتوانند پس از انجام کار، از چنگ قانون فرار کنند.
چرا الان مهم است
تازهبا تخصیص ارز برای حذف صفهای تولید و چالشهای قیمتگذاری خودرو، بحث «نظارت پسینی» جدیتر شده است. در این رویکرد، به جای معطل کردنِ فعال اقتصادی پشتِ سدِ مجوزها، اجازه فعالیت صادر میشود؛ اما دولت با پایشِ دقیقِ خروجی کار، تضمین میکند که منابع ارزی و قیمتها در مسیر درست حرکت کرده و رانتی ایجاد نشود.
آخرین اخبار با این مفهوم

تخصیص ۲ میلیارد دلار ارز به صنایع؛ وعده پایان صفهای ارزی تا پایان شهریور
تخصیص ۲ میلیارد دلار ارز به صنایع با هدف حذف صفهای ارزی تا پایان شهریور و تغییر رویکردهای تجاری.
۲۴ تیر ۱۴۰۵
ابهامزدایی از مهلت یکماهه قیمتگذاری خودرو؛ سد سازمان حمایت مقابل خودروسازان
مهلت یکماهه بررسی قیمت خودرو فقط پس از تکمیل مدارک آغاز میشود؛ خودروسازان اجازه اعلام قیمت زودهنگام ندارند.
۱ تیر ۱۴۰۵