احتکار
احتکار در واقع حبس کردن کالا در انبارهاست، درست زمانی که مردم به آن نیاز دارند. محتکر با این پیشبینی که قیمتها در آینده نزدیک جهش میکنند، موجودی خود را از ویترین مغازه یا چرخه توزیع خارج میکند. این کار باعث میشود تعادل عرضه و تقاضا به هم بخورد و حتی اگر کالا به اندازه کافی در کشور تولید یا وارد شده باشد، در بازار نایاب به نظر برسد. این رفتار مستقیماً قدرت خرید و معیشت شما را هدف میگیرد. برای مثال، وقتی زمزمههای گرانی خودرو یا لوازم خانگی شنیده میشود، برخی واسطهها انبارها را پر میکنند و از فروش امتناع میورزند. نتیجه این است که شما مجبور میشوید همان کالا را مدتی بعد با قیمتی بسیار بالاتر از ارزش واقعیاش بخرید. در واقع، احتکار باعث میشود تورمِ انتظاری خیلی زودتر و شدیدتر به سفره و دارایی مردم اصابت کند و بازار را از حالت منصفانه خارج سازد.
چرا الان مهم است
تازهبا تشدید نوسانات قیمتی و بیاثر ماندن ابزارهای نظارتی مانند «اتاق وضعیت»، بار دیگر بحث احتکار و برخوردهای تعزیراتی داغ شده است. ضربالاجلهای قضایی برای کنترل بازار نشان میدهد که دولت همچنان به جای اصلاح ریشههای تورم، به دنبال مهار فیزیکی انبارهاست؛ رویکردی که در مواجهه با نایاب شدن کالاهای اساسی و نوسان نرخ اقلامی مثل نان و حبوبات، کارآمدیاش مورد تردید جدی قرار دارد.
آخرین اخبار با این مفهوم
تکرار تجربه شکستخورده؛ آیا «اتاق وضعیت» بازار را آرام میکند؟
تشکیل «اتاق وضعیت» برای کنترل بازار، تکرار سیاستهای نظارتی گذشته است که ریشههای تورمی را نادیده میگیرد.
۲۶ تیر ۱۴۰۵
چرا سیاستهای کنترل قیمت در ایران شکست میخورند؟
تورم ناشی از سیاستهای کلان است؛ احتکار و گرانفروشی معلول نااطمینانی هستند، نه علت تورم.
۲۶ تیر ۱۴۰۵
چرا برخوردهای تعزیراتی با احتکار در ایران شکست میخورد؟
احتکار در ایران بازتاب انتظارات تورمی است و برخوردهای تعزیراتی بدون اصلاحات کلان اقتصادی، راه به جایی نمیبرد.
۲۶ تیر ۱۴۰۵
ابلاغ نرخنامه جدید نان در قم؛ کاهش ۱۰ درصدی قیمت برنج و حبوبات
نرخ جدید نان در قم ابلاغ شد و قیمت برنج و حبوبات به دلیل افزایش عرضه ۱۰ درصد کاهش یافت.
۲۶ تیر ۱۴۰۵
ضربالاجل دادستان تهران برای کنترل قیمتها و مقابله با احتکار سازمانیافته
دادستان تهران با فراخوان دستگاههای اجرایی، دستور برخورد قاطع با احتکار، نظارت بر انبارها و کنترل فضای مجازی را صادر کرد.
۱۰ تیر ۱۴۰۵