اختیارات جنگی

اختیارات جنگی در اقتصاد ایران به معنای اجازه قانونی یا فراقانونی به نهادهای اجرایی برای تصمیم‌گیری‌های سریع و خارج از نوبت است. در شرایطی که کشور با فشارهای بین‌المللی یا بحران‌های ناگهانی روبرو می‌شود، فرآیندهای عادی قانون‌گذاری ممکن است بسیار کند باشند؛ لذا نهادهایی مثل شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا شکل می‌گیرند تا با دور زدن بوروکراسی، برای مسائل حیاتی مثل تأمین کالاهای اساسی یا جابه‌جایی منابع مالی تصمیم بگیرند. این اختیارات مستقیماً روی دارایی مردم اثر می‌گذارد؛ مثلاً تغییر ناگهانی تعرفه واردات یا نحوه تخصیص ارز برای کنترل بازار، از نتایج همین تصمیمات فوری است. اگرچه این ابزار مانع بن‌بست مدیریتی در اوج بحران می‌شود، اما به دلیل کاهش نظارت مجلس، می‌تواند شفافیت مالی را کم کرده و با تغییرات پیش‌بینی‌نشده در بودجه، روی نرخ تورم و ثبات قیمت‌ها در بازار اثر جدی بگذارد.