تثبیت اجاره‌بها

تثبیت اجاره‌بها یعنی دولت با ورود مستقیم به بازار مسکن، اجازه نمی‌دهد قیمت‌ها صرفاً بر اساس توافق مالک و مستأجر یا موج تورم بالا برود. در ایران این سیاست معمولاً با تعیین یک درصد مشخص به عنوان «سقف مجاز افزایش اجاره» اجرا می‌شود. هدف این است که در شرایطی که قیمت کالاها و خدمات به سرعت بالا می‌رود، سرپناه مردم ثبات نسبی داشته باشد و مستأجران مجبور نشوند به دلیل ناتوانی در پرداخت، مدام به محله‌های ارزان‌تر کوچ کنند.

در واقعیتِ اقتصاد ایران، این قانون مانند یک تیغ دو لبه عمل می‌کند. از یک سو به مستأجر قدرت چانه‌زنی می‌دهد تا در برابر درخواست‌های غیرمنطقی مقاومت کند، اما از سوی دیگر وقتی تورم عمومی بسیار بالاتر از سقف قانونی باشد، برخی مالکان با قراردادهای صوری یا دریافت مبالغی خارج از قولنامه رسمی، قانون را دور می‌زنند. برای کسی که به مسکن به چشم سرمایه‌گذاری نگاه می‌کند، این محدودیت ممکن است باعث شود تمایل کمتری به اجاره دادن ملک داشته باشد و این موضوع در بلندمدت روی عرضه خانه در بازار اثر می‌گذارد.