قانون تنظیم بازار
قانون تنظیم بازار در واقع دستِ مرئی دولت در سفره و معیشت مردم است. این قانون به نهادهای اجرایی اجازه میدهد تا بر قیمتگذاری کالاها نظارت کنند، جلوی احتکار را بگیرند و در صورت لزوم، با واردات یا ممنوعیت صادرات، تعادل را به بازار برگردانند. هدف اصلی این است که شوکهای ناگهانی ارزی یا کمبود مواد اولیه، بلافاصله باعث پرواز قیمتها در مغازهها نشود و کالا به مقدار کافی در دسترس باشد. برای شما به عنوان مصرفکننده، اثر این قانون را میتوان در قیمتهای مصوب یا همان نرخهای دولتی دید. مثلاً وقتی قیمت گوشت یا مرغ در بازار جهش میکند، دولت با استناد به این قوانین، ذخایر استراتژیک را توزیع کرده یا سقف قیمتی تعیین میکند. اگرچه این کار در کوتاهمدت مانع از کوچک شدن ناگهانی سفرهها میشود، اما اگر توازن بین سود تولیدکننده و توان خرید مردم رعایت نشود، ممکن است به پدیدههایی مثل بازار سیاه یا کمبود کالا در قفسه فروشگاهها منجر شود.
چرا الان مهم است
تازهاین روزها با نوسانات شدید قیمت میوه، ناکارآمدی ابزارهای تنظیم بازار بیش از پیش عیان شده است. شکاف میان سود صادرات دلاری و قدرت خرید ریالی مردم، در کنار جهش هزینههای نهادهها، دولت را با چالش سختی روبرو کرده؛ چالشی که نشان میدهد تنظیم بازار دیگر با دستور حل نمیشود و نیازمند توازن میان انگیزه صادرکننده و سفره مصرفکننده داخلی است.
آخرین اخبار با این مفهوم
ریشههای گرانی میوه در تابستان؛ از وسوسه صادرات ارزی تا جهش هزینههای تولید
نوسانات ارزی و هزینههای بالای تولید، با تحریک صادرات و کاهش عرضه داخلی، قیمت میوه و سبزی را افزایش داده است.
۱۱ تیر ۱۴۰۵