بنگاهداری
بنگاهداری در نظام بانکی ایران به وضعیتی گفته میشود که بانکها به جای تمرکز بر وظیفه اصلی خود یعنی واسطهگری مالی و اعطای تسهیلات، مستقیماً وارد دنیای کسبوکار میشوند. در این حالت، بانک با تاسیس شرکتهای زیرمجموعه یا خرید سهام مدیریتی کارخانهها و پروژههای بزرگ، خودش به یک تاجر یا سازنده تبدیل میشود. این رفتار در اقتصاد ایران معمولاً راهکاری برای حفظ ارزش داراییها در برابر تورم یا جبران ناترازیهای مالی بانک از طریق سودِ فعالیتهای تجاری است. این موضوع مستقیماً روی زندگی مردم اثر میگذارد؛ چون وقتی سرمایه بانک در پروژههای ساختمانی لوکس یا شرکتهای تابعه قفل میشود، قدرت وامدهی بانک به مردم عادی و کسبوکارهای کوچک کاهش مییابد. برای مثال، وقتی یک بانک ترجیح میدهد منابعش را صرف ساخت یک مرکز خرید بزرگ در تهران کند، عملاً صف وام ازدواج یا تسهیلات تولید طولانیتر میشود و نقدینگی به جای چرخش در لایههای مختلف اقتصاد، در داراییهای ثابت رسوب میکند که این خود میتواند به تورم و رکود دامن بزند.
چرا الان مهم است
تازهتمرکز بر اصلاحات ساختاری نشان میدهد که چالشهای بانکی ایران فراتر از فشارهای خارجی است. بنگاهداری، یعنی حبس شدن پول مردم در شرکتها و املاک متعلق به بانکها، مانع اصلی چرخش نقدینگی است. حالا که صحبت از نقشه راه جدید برای نظام بانکی است، پایان دادن به این نقشِ دوگانه برای بازگشت اعتبار به سفره مردم ضروری شده است.
آخرین اخبار با این مفهوم
تقسیم سود ۱۶۰ تومانی در وبانک؛ چرخش استراتژیک به سمت اقتصاد دیجیتال
وبانک در مجمع سالانه خود ضمن تصویب سود ۱۶۰ تومانی، استراتژی جدید خود را بر اقتصاد دیجیتال متمرکز کرد.
۳ مرداد ۱۴۰۵
تغییر ریل ایدرو: از بنگاهداری سنتی به راهبری هوشمند صنعتی
ایدرو با تغییر رویکرد از بنگاهداری به تسهیلگری، نوسازی فناورانه و بهینهسازی انرژی را اولویت اصلی خود قرار داده است.
۲ مرداد ۱۴۰۵
بحران ناترازی در تامین اجتماعی؛ از کسری ۹۰ همتی تا پیشنهاد تغییر فرمول مستمری
تامین اجتماعی با کسری ماهانه ۹۰ همتی و بدهی ۷۵۰ همتی دولت، به دنبال تغییر فرمول محاسبه مستمری است.
۲۱ تیر ۱۴۰۵
تغییرات مدیریتی در بانک ملی؛ تمرکز بر بهرهوری داراییها و شفافیت رسانهای
انتصاب مدیران جدید در بانک ملی با هدف تحول در مدیریت سرمایهگذاری و تقویت شفافیت سازمانی.
۸ تیر ۱۴۰۵
نقشه راه اصلاح نظام بانکی ایران؛ چرا رفع تحریمها به تنهایی کافی نیست؟
اصلاح نظام بانکی در دوران پساتوافق نیازمند توقف مداخلات دولتی، حل ناترازیها و پذیرش استانداردهای بینالمللی نظیر FATF است.
۲ تیر ۱۴۰۵