بانکداری و خدمات بانکی۳ خبر

سرمایه پایه

همچنین: سرمایه بانک

سرمایه پایه در واقع همان «جیبِ خودِ بانک» است؛ یعنی پولی که متعلق به مالکان و سهامداران بانک است، نه پولی که مردم در حساب‌هایشان سپرده‌گذاری کرده‌اند. این سرمایه از مجموع سرمایه اولیه ثبت شده، سودهای تقسیم‌نشده سال‌های قبل و ذخایر قانونی تشکیل می‌شود. در نظام بانکی ایران، بانک مرکزی با دقت روی این عدد نظارت می‌کند، چون هر چقدر سرمایه پایه یک بانک بیشتر باشد، آن بانک اجازه دارد وام‌های بزرگ‌تری بدهد و فعالیت‌های اقتصادی گسترده‌تری انجام دهد.

برای شما به عنوان مشتری، سرمایه پایه به معنای امنیتِ دارایی است. وقتی در اخبار از «ناترازی» یا پایین بودن «کفایت سرمایه» یک بانک ایرانی صحبت می‌شود، یعنی سرمایه پایه آن در برابر حجم بدهی‌هایش ضعیف شده و ریسکِ از دست رفتن پول سپرده‌گذاران بالا رفته است. به زبان ساده، سرمایه پایه مشخص می‌کند که اگر وام‌های پرداختیِ بانک (مثل وام‌های کلانی که به شرکت‌های دولتی یا خصوصی داده شده) بازگشت داده نشود، بانک تا کجا می‌تواند از جیب خودش خسارت را جبران کند و ورشکست نشود.

چرا الان مهم است

تازه

با سخت‌گیری جدید بانک مرکزی در تغییر مبنای وام‌های کلان به «سرمایه لایه یک»، حالا قدرت واقعی بانک‌های ایران برای تسهیلات‌دهی زیر ذره‌بین رفته است. در حالی که بحث افزایش سرمایه برای خروج از زیان داغ شده، این مفهوم مشخص می‌کند که آیا بانک واقعاً بنیه مالی لازم برای حفاظت از پول مردم و تداوم سودآوری را دارد یا تنها با اعداد حسابداری بازی می‌کند.

آخرین اخبار با این مفهوم

چرا افزایش سرمایه بانک‌ها برای سودآوری پایدار کافی نیست؟

چرا افزایش سرمایه بانک‌ها برای سودآوری پایدار کافی نیست؟

افزایش سرمایه بانک‌ها بدون اصلاح مدل درآمدی و نظام کارمزد، به سودآوری پایدار منجر نمی‌شود.

۳ مرداد ۱۴۰۵
چرا افزایش سرمایه بانک‌ها برای سودآوری پایدار کافی نیست؟

چرا افزایش سرمایه بانک‌ها برای سودآوری پایدار کافی نیست؟

بانک‌ها برای سودآوری پایدار باید به جای تمرکز بر افزایش سرمایه، مدل درآمدی خود (حق‌الوکاله و کارمزد) را اصلاح کنند.

۲ مرداد ۱۴۰۵
سخت‌گیری جدید بانک مرکزی در پرداخت وام‌های کلان؛ تغییر مبنا به سرمایه لایه یک

سخت‌گیری جدید بانک مرکزی در پرداخت وام‌های کلان؛ تغییر مبنا به سرمایه لایه یک

بانک مرکزی با تغییر مبنای محاسبه به سرمایه لایه یک و کاهش آستانه گزارش‌دهی، نظارت بر وام‌های کلان را تشدید کرد.

۹ تیر ۱۴۰۵