فرار مالیاتی
فرار مالیاتی به زبان ساده یعنی دور زدن آگاهانه قانون برای ندادن مالیات. در این وضعیت، فرد یا شرکت با روشهایی مثل ثبت نکردن معاملات، استفاده از کارتخوانهای اجارهای به نام دیگران یا ارائه فاکتورهای صوری، درآمدش را بسیار کمتر از واقعیت نشان میدهد. این رفتار با «اجتناب مالیاتی» که استفاده از حفرههای قانونی برای کاهش مالیات است تفاوت دارد و در تمام دنیا و ایران یک جرم اقتصادی محسوب میشود.
وقتی بخش بزرگی از اقتصاد، مثل برخی دلالان یا مشاغل پردرآمد، از پرداخت مالیات فرار میکنند، دولت با کسری بودجه مواجه شده و برای جبران آن یا مالیاتِ بخشهای شفاف مثل کارمندان را بالا میبرد و یا با چاپ پول باعث ایجاد تورم میشود. در واقع، وقتی یک واحد صنفی از شما میخواهد هزینه را بهجای کارتخوان، نقدی یا کارتبهکارت پرداخت کنید، هزینه خدمات عمومی که او استفاده میکند اما پولش را نمیدهد، غیرمستقیم از جیب شما و با کاهش ارزش پولتان پرداخت میشود.
چرا الان مهم است
تازهدولت برای جبران کسری بودجه، روی شناسایی درآمدهای پنهان تمرکز کرده است. الزام کسبوکارها به صدور صورتحساب الکترونیکی و نظارت دقیقتر مرکز اطلاعات مالی بر تراکنشهای بانکی، تلاشهایی برای بستن راههای فرار مالیاتی است. این شفافیت سیستمی، هرچند با چالشهای حریم خصوصی همراه شده، هدفش انتقال بار مالیاتی از دوش حقوقبگیران به سمت بخشهای غیرشفاف اقتصاد است.
آخرین اخبار با این مفهوم

تغییر ریل مالیاتی؛ مالیات بر مجموع درآمد خانوار در راه است
دولت با اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم و اجرای مالیات بر مجموع درآمد، به دنبال عدالت مالیاتی و کاهش فرار مالیاتی است.
۲۴ تیر ۱۴۰۵
شناسایی فرار مالیاتی ۳۲۷ میلیارد تومانی در صنایع فولاد کرمان
سازمان امور مالیاتی بیش از ۳۲۷ میلیارد تومان فرار مالیاتی در فولاد کرمان کشف و بخشی از آن را قطعی کرد.
۲۱ تیر ۱۴۰۵
پایان عصر فاکتورهای کاغذی؛ ضربالاجل مالیاتی برای شفافیت کامل زنجیره کالا
از تیر ۱۴۰۵، فاکتور کاغذی در نظام مالیاتی بیاعتبار میشود؛ هدف، شفافیت کامل زنجیره تأمین و مبارزه با تخلفات است.
۳۰ خرداد ۱۴۰۵
تکذیب جاسوسی مالی برای FATF: مرکز اطلاعات مالی بر قوانین داخلی متمرکز است
مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد نظارت بر حسابها صرفاً بر اساس قوانین داخلی و برای مبارزه با فساد است، نه همکاری با FATF.
۳۰ خرداد ۱۴۰۵
تکذیب همکاری مستقیم با FATF؛ مرکز اطلاعات مالی تنها مجری قوانین داخلی است
مرکز اطلاعات مالی ادعای جمعآوری داده برای FATF را تکذیب و بر اجرای قوانین داخلی مبارزه با پولشویی تأکید کرد.
۳۰ خرداد ۱۴۰۵