فهرست سیاه
همچنین: لیست سیاه
فهرست سیاه در واقع یک تابلوی ورود ممنوع اقتصادی است. وقتی نام یک فرد، شرکت یا حتی یک کشور در این فهرست قرار میگیرد، یعنی از نظر نهادهای ناظر، آن مهره دیگر قابل اعتماد نیست و معامله با او ریسک بالایی دارد. در سیستم بانکی و مالیاتی ایران، این فهرست شامل کسانی میشود که یا فرار مالیاتی داشتهاند، یا چکهای برگشتی رفعاثر نشده دارند و یا در معاملات مشکوک دست داشتهاند. هدف اصلی از ایجاد این لیست، منزوی کردن متخلفان برای جلوگیری از سرایت فساد به کل بدنه اقتصاد است.
برای مردم عادی، اثر فهرست سیاه را میتوان در دو سطح دید. در سطح داخلی، اگر شما با شرکتی معامله کنید که در فهرست سیاه مالیاتی قرار دارد، فاکتورهای خرید شما از نظر دولت اعتبار ندارد و هزینههایتان پذیرفته نمیشود که مستقیماً به ضرر مالی شماست. در سطح کلان، قرار گرفتن نام ایران در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) باعث شده تا مسیرهای رسمی انتقال پول بسته شود؛ این یعنی تجار برای واردات کالا مجبور به استفاده از روشهای پرهزینه و واسطهها هستند که در نهایت باعث گرانتر شدن کالاهای مصرفی و افزایش تورم در زندگی روزمره ما میشود.
چرا الان مهم است
تازهنام «فهرست سیاه» در ایران با گرههای بانکی و تجاری گره خورده است. این روزها با داغ شدن دوباره بحثهای مربوط به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و تلاش نهادهای داخلی برای شفافسازی نحوه اجرای قوانین مبارزه با پولشویی، این اصطلاح دوباره به صدر اخبار بازگشته است؛ چرا که ماندن یا خروج از این لیست، مستقیماً بر هزینه نقلوانتقال پول و قیمت تمامشده کالاها برای مردم اثر میگذارد.
آخرین اخبار با این مفهوم
محمد صدر: تفاهم سوئیس سیاست خارجی را به ریل بازگرداند؛ احتمال خروج ایران از لیست سیاه FATF
محمد صدر تفاهم با آمریکا را تصمیم کلان نظام دانست که میتواند راه را برای حل پرونده FATF و بهبود اقتصاد باز کند.
۶ تیر ۱۴۰۵
آمریکا تحریمهای جدیدی علیه یک فرد و چند نهاد در کوبا وضع کرد
آمریکا با افزودن نامهای جدید به فهرست تحریمها، فشار دیپلماتیک و اقتصادی بر کوبا را افزایش داد.
۲ تیر ۱۴۰۵
تکذیب جاسوسی مالی برای FATF: مرکز اطلاعات مالی بر قوانین داخلی متمرکز است
مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد نظارت بر حسابها صرفاً بر اساس قوانین داخلی و برای مبارزه با فساد است، نه همکاری با FATF.
۳۰ خرداد ۱۴۰۵
تکذیب همکاری مستقیم با FATF؛ مرکز اطلاعات مالی تنها مجری قوانین داخلی است
مرکز اطلاعات مالی ادعای جمعآوری داده برای FATF را تکذیب و بر اجرای قوانین داخلی مبارزه با پولشویی تأکید کرد.
۳۰ خرداد ۱۴۰۵