نرخ بهره دستوری
همچنین: نرخ سود دستوری
نرخ بهره دستوری یعنی قیمت پول به جای اینکه در بازار و بر اساس رقابت بانکها تعیین شود، با بخشنامه و دستور نهادهای بالادستی مثل شورای پول و اعتبار مشخص میگردد. در این وضعیت، بانکها اجازه ندارند سودی بیشتر یا کمتر از سقف تعیینشده به سپردهگذاران بپردازند یا برای وامها نرخ متفاوتی بگیرند. این روش در اقتصاد ایران معمولاً با هدف حمایت از تولید یا کاهش هزینه وام گرفتن دولت انجام میشود، اما چون با واقعیتهای بازار همخوانی ندارد، تعادل منابع بانکی را به هم میزند.
برای شما به عنوان یک شهروند، این نرخ مستقیماً روی ارزش داراییتان اثر میگذارد. وقتی تورم در ایران بسیار بالاتر از نرخ بهره دستوری بانکهاست، یعنی شما با سپردهگذاری در بانک عملاً بخشی از قدرت خریدتان را از دست میدهید. از طرف دیگر، چون سود این وامها از تورم کمتر است، تقاضای سنگینی برای دریافت وام ارزان ایجاد میشود که معمولاً به نفع افراد خاص تمام شده و باعث میشود دسترسی مردم عادی به تسهیلات بانکی سختتر شود و بانکها برای جبران کسری خود به چاپ پول و تورم بیشتر روی بیاورند.
چرا الان مهم است
تازهدر روزهایی که دولت برای حل بحران مسکن به دنبال تزریق وامهای ارزانقیمت به پروژههای نیمهتمام است، بحث بر سر پیامدهای نرخ بهره دستوری داغ شده؛ چرا که تعیین نرخ سود پایینتر از تورم، اگرچه در ظاهر به نفع وامگیرنده است، اما با ایجاد رانت و توزیع غیربهینه منابع، عملاً به ناترازی بانکها و تقویت ساختارهای رانتی در اقتصاد دامن میزند.
آخرین اخبار با این مفهوم
طرح نجات مسکن: وام جدید برای تکمیل ۳۰۰ هزار واحد نیمهتمام
وزارت راه برای تکمیل ۳۰۰ هزار واحد نیمهتمام، پیشنهاد وام جدیدی به بانک مرکزی ارائه کرده است.
۳۱ تیر ۱۴۰۵
سرمایهداری رفاقتی؛ چگونه مداخله دولت بازار آزاد را به مسلخ رانت میبرد؟
سرمایهداری رفاقتی محصول مداخله دولت است؛ راه مبارزه با آن نه قوانین بیشتر، بلکه کاهش قدرت دولت و حذف امتیازات ویژه است.
۱۵ تیر ۱۴۰۵